وقالوا كيلقة ، ويبدلون من الحرف الذي بين الباء والفاء الفاء نحو الفرند والفندق وربّما أبدلوا الباء لانّهما قريبتان جميعا ، قال بعضهم البرند فالبدل مطّرد في كل حرف ليس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف الاعجميّة ، ومثل ذلك تغييرهم الحركة التي في زور وآشوب فيقولون زور وأشوب وهو التخليط لانّ هذا ليس من كلامهم ، وأما ما لا يطّرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب نحو سين سراويل وعين إسماعيل أبدلوا للتغيير الذي قد لزم فغيّروه لما ذكرت من التشبيه بالإضافة فأبدلوا من السين نحوها في الهمس والانسلال من بين الثّنايا وأبدلوا من الهمزة العين لانّها أشبه الحروف بالهمزة وقالوا قفشليل فأتبعوا الآخر الأوّل لقربه في العدد لا في المخرج فهذه حال الاعجميّة فعلى هذا فوجّهها . [ باب علل ما تجعله زائدا من حروف الزوائد وما تجعله من نفس الحرف ] فمن حروف الزوائد ما تجعله إذا لحق رابعا فصاعدا زائدا أبدا وان لم يشتقّ منه ما تذهب فيه الزيادة ولا تجعله من نفس الحرف الّا بثبت ، ومنها ما تجعله من نفس الحرف ولا تجعله زيادة الّا بثبت ، فالهمزة إذا لحقت أوّلا رابعة فصاعدا فهي مزيدة أبدا عندهم ، ألا ترى أنّك لو سمّيت بأفكل وأيدع لم تصرفه وأنت لا تشتق منهما ما تذهب فيه الألف وانما صارت هذه الألف عندهم بهذه المنزلة ، وان لم يجدوا ما تذهب فيه مشتقّا لكثرة تبيّنها زائدة في الأسماء والافعال والصفة التي يشتقّون منها ما تذهب فيه الألف فلمّا كثر ذلك في كلامهم أجروه على هذا ، وممّا يقوّى على أنها زائدة أنّها لم يجئ أوّلا في فعل فيكون عندهم بمنزلة دحرج فترك صرف العرب لها وكثرتها أوّلا زائدة والحال التي وصفت في الفعل يقوّى أنّها زائدة فإن لم تقل ذلك دخل عليك أن تزعم أن ألحقت بمنزلة دحرجت ، فان قيل تذهب الألف في يفعل فلا تجعلها بمنزلة أفكل قيل ذهبت الهمزة كما ذهبت واو وعد في يفعل فهذه أجدر أن تذهب إذ كانت زائدة وصار المصدر كالزّلزال ولم يجدوا فيه كالزّلزلة للحذف الذي في يفعل فأرادوا أن يعوّضوا حرفا يكون في نفسه بمنزلة الذي ذهب فإذا صيّر إلى ذا صيّر إلى ما لم يقله أحد ، وأمّا أولق فالألف من نفس الحرف يدلّك على ذلك